د افغانستان اساسي قانون

د افغانستان اساسي قانون

بسم الله الرحمن الرحیم

لومړى فصل - دولت

لومړۍ ماده:

افغانستان، خپلواك، واحد، اونه بيليدونكى اسلامي جمهوري دولت دى.

دوه یمه ماده:

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دين، د اسلام سپېڅلى دين دى.

د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په اجرا كې د قانون د حكمونو په حدودوكې آزاد دي.

درېيمه ماده:

په افغانستان كې هېڅ قانون نشي كولاى چې د اسلام دسپېڅلي دين د معتقداتو او احكامو مخالف وي.

څلورمه ماده:

په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله يايې د خپلو استازيو له لارې عملي كوي.

د افغانستان ملت عبارت دې له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري.

د افغانستان ملت له پښتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يې، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دى.

د افغان كلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق كيږي.

د ملت هيڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محروميږي.

په تابعيت او پناه وركولو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيميږي.

پنځمه ماده:

ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقلال، ملي واكمنۍ او ځمكني بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي قابليت تأمين، د دولت له اساسي وظايفو څخه دي.

شپږمه ماده:

دولت، د انساني كرامت په ساتلو، بشري حقوقو د ملاتړ، د دموكراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيموكې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت، پر بنسټ ديوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.

اوومه ماده:

دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي.

دولت د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د كرلو او قاچاق او د مسكراتو د توليد او استعمال مخنيوى كوي.

اتمه ماده:

دولت د هېواد خارجي سياست دخپلواكۍ، ملي ګټو او ځمكني بشپړتيا په ساتلو، نه مداخلې ښه ګاونډيتوب، متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظيموي.

نهمه ماده:

كانونه او نورې تر ځمكې لاندې زيرمې او لرغونې آثار د دولت ملكيت دي.

د دولت د ملكيتونو ساتنه او اداره او له طبيعي زيرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيمېږې.

لسمه ماده:

دولت، خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ دقانون له حكمونو سره سم هڅوي، ملاتړيې كوي او مصئونيت يې تضمينوي.

يوولسمه ماده:

په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې، د هېواد له اقتصادي غوښتنو او دخلكو له ګټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوولسمه ماده:

د افغانستان بانك، د دولت مركزي او مستقل بانك دى.

د پيسو نشرول، د هېواد د پولي سياست طرح او تطبيق، د قانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك صلاحيت دى.

مركزي بانك د پيسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كمېسيون سره مشوره كوي.

ددې بانك تشكيل او د كار ډول د قانون له ليارې تنظيمېږي.

ديارلسمه ماده:

دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د كسبګرو د فعاليتونو د ملاتړ لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

څوار لسمه ماده:

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ټولنيزو او د ژوند د شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوې د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودوكې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

دولت مستحقو اتباعو ته د هستوګنځاى د برابرولو په منظور او دعامه ملكيتونو د وېش لپاره، د قانون له حكمونو سره سم او د مالي امكاناتو په حدودو كې لازم تدبيرونه نيسي.

پنځلسمه ماده:

دولت مكلف دی چې د ځنګلونو او د چاپيريـا ل د خوندي كولواو ښه والي لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.

شپاړسمه ماده:

د پښتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يې، نورستاني، پاميري او په هېواد كې د نورو مروجو ژبو له جملي څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي.

په هغو سيمو كې چې د خلكو اكثريت له ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يې، نورستاني او يا پاميري ژبو څخه پر يوې خبرې كوي له پښتو او دري سربېره هغه ژبه درېیمه رسمي ژبه ده، د تطبيق ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

په هېواد كې د مطبوعاتو، راډيو او تلويزيون خپرونې د هېواد پر ټولو مروجو ژبو آزادې دي.

په هېواد كې موجود ملي، علمي او اداري مصطلحات ساتل كيږي.

اووه لسمه ماده:

دولت په بيلابيلو سطحو كې د معارف د ودې او د ديني زده‌كړو د پراختيا، د جوماتونو، مدرسو او ديني مركزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

اتلسمه ماده:

د هېواد د تقويم مبدأ د پيغمبر اكرم (ص) پر هجرت ولاړ دى.

د دولتي ادارو د كار بنسټ هجري لمريز كال دى.

د جمعې ورځې، د اسد 28 او د ثور 8 عمومي رخصتۍ دي، نورې رخصتۍ د قانون له ليارې تنظيمېږي.

نولسمه ماده:

د افغانستان بيرغ له: دريو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له كيڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى چې په منځ كې يې دافغانستان ملي نښان ځاى پرځاى شوى دى.

دافغانستان د دولت ملي نښان له سپين رنګې محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو كې يې دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخه كې يې د لا اله الا الله محمد رسول الله مباركه كلمه او الله اكبر او د راختونكي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه كې يې د 1298 هجري شمسي تاريخ او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خواوو څخه دغنمو وږي پري راګرځول شوي دي.

له بيرغ اوملي نښان څخه د استفادې څرنګوالی دقانون له ليارى تنظيمېږي.

شلمه ماده:

د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى، الله اكبر او دافغانستان د قومونو نومونه به پكې راځي.

يوويشتمه ماده:

د افغانستان پايتخت د كابل ښار دى.

دوه يم فصل - داتباعو اساسي حقوق او وجايب

دوه ويشتمه ماده:

د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى.

دافغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.

در ويشتمه ماده:

ژوند د خداي (ج) بخښنه او دانسان طبيعي حق دى، هيڅوك له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې كېداى نشي.

څليريشتمه ماده:

آزادي د انسان طبيعي حق دى. دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې تنظيمېږي حدودنه لري.

د انسان آزادي او كرامت له تېري خوندي دى.

دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په ساتنه او درناوي مكلف دى.

پنځه ويشتمه ماده

د ذمې برائت اصلي حالت دى.

ترهغې چې د باصلاحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل كېږي.

شپږ ويشتمه ماده:

جرم يو شخصي عمل دى.

د متهم تعقيبول، نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزاء تطبيق بل هيچاته سرايت نه كوي.

اووه ويشتمه ماده:

هيڅ يو عمل جرم نه ګڼل كېږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتكاب د مخه نافذ شوى وي.

هيڅوك د قانون له حكمونه پرته تعقيبيداى، نيول كيداى او يا توقيفيداى نه شي.

هيچاته سزا نشي وركول كيداى مګر، د با صلاحيته محكمې په حكم او د هغه قانون له احكامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتكابه مخكې نافذ شوى وي.

اته ويشتمه ماده:

د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كيدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل كېږي، مګر د ورته معاملې او د هغو بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري.

هيڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان كې دننه يا بهر په شړل كېدو نه محكومېږي.

نهه ويشتمه ماده:

د انسان تعذيب منع دى.

هيڅوك نه شي كولاى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلاسه كولو لپاره كه څه هم تر تعقيب،نيونې يا توقيف لاندې وي او يا په جزا محكوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي يا يې د تعذيب امر وركړي.

د انساني كرامت مخالفې جزا ټاكل منع دي.

دېرشمه ماده:

له متهم يا بل شخص څخه په زور تر لاسه شوې څرګندونې، اقرار يا شهادت اعتبار نه لري.

په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت كې يې د با صلاحيته محكمې په وړاندې كړى وي.

يودېرشمه ماده:

هر څوك كولاى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام دليرې كولو او يا د حق د ثابتولو لپاره مدافع وكيل و ټاكي.

متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځان خبر كړي او د هغې مودې دننه چې قانون يې ټاكي، محكمه كې حاضر شي.

دولت په جنايي پيښو كې د بېوزلي متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي.

د متهم او د هغه د وكيل تر منځ مكالمات، مراسلات او مخابرات له هر ډول تعرض څخه خوندي دي.

د مدافع وكيلانو وظايف او واكونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوه دېرشمه ماده:

پور د پوروړي د آزادۍ د سلبيدو يا محدودېدو سبب كيداى نشي.

د پور د بيرته اخيستلو لارې چارې او وسايل د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دري دېر شمه ماده:

د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.

له دې حق څخه د ګټي اخيستو شرايط اولارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

څلور دېرشمه ماده:

د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده.

هر افغان حق لري چې خپل فكر د وينا، ليكنې، انځور او يا نورو وسيلو له لارې، په دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو په رعايت، څرګند كړي.

هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر كړي.

د مطبعو، راډيو او تلويزيون، د مطبوعاتو دخپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسايلو پورې مربوط حكمونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

پنځه دېرشمه ماده:

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره، د قانون له حكمونو سره سم، ټولنې جوړې كړي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ كړې، په دېشرط چې:

1- د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپېڅلي دين د احكامو او په دي اساسي قانون كې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي؛

2- د ګوند تشكيلات او مالي منابع څرګند وي؛

3- نظامي او نظامي ډوله تشكيلات او هدفونه ونه لري؛

4- له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلي نه وي ؛

د قوم، سيمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول، جواز نه لري.

هغه جمعيت او ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړېږې د قانوني موجباتو او باصلاحيتې محكمې له حكمه پرته نه منحل كېږي.

شپږ دېرشمه ماده:

د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وكړي.

اووه دېرشمه ماده:

د اشخاصو د مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د تيليفون او تلګراف يا نورو وسيلو له لارې، له تېريڅخه خوندي دي.

دولت د اشخاصو د مخابرو او ليكونو د پلټنې حق نه لري، مګر د قانون له حكمونو سره سم.

اته دېرشمه ماده:

د شخص استوګنځى له تېرى څخه خوندي دی. هېڅوك د دولت په ګډون نشي كولاى د استوګن له اجازي يا د واكمنې محكمې له قرار پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون كې ښوول شوي، د چا كور ته ورننوزي يا يې وپلټي.

د څرګند جرم په مورد كې مسئول مامور كولاى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص كورته ورننوزي يا هغه وپلټي. نوموړی مامور مكلف دی كور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه موده كې چې قانون يې ټاكي د محكمې قرار ترلاسه كړي.

نهه دېرشمه ماده:

هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفر وكړي او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع كړې وي.

هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي او بيرته راستون شي.

دولت له هېواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه كوي.

څلوېښتمه ماده:

ملكيت له تيري څخه خوندى دى.

هېڅوك د ملكيت د ترلاسه كولو او په هغه كې له تصرف كولو څخه نه منع كېږي، مګر د قانون د احكامو په حدودوكې.

د هيچا ملكيت د قانون د حكم او د باصلاحيته محكمې له پرېكړې پرته نه مصادره كېږي.

د شخص د ملكيت استملاك يوازې د عامه ګټو د تأمين په مقصد، د مخكيني او عادلانه بدل په وركولو، د قانون له مخې مجاز دى.

د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعلان يوازې د قانون په حكم كېداي شي.

يوڅلوېښتمه ماده:

بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقاري مالونو د ملكيت حق نه لري.

د عقار اجاره د پانګې اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لري. د بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بين المللي مؤسسو چې افغانستان پكې غړيتوب لري د عقاري مالونو پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.

دوه څلوېښتمه ماده:

هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي.

هيڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كېږي.

د ماليې او محصول اندازه او د وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت د قانون په وسيله ښوول كېږي.

دا حكم د بهرنيو كسانو او مؤسسو په برخه كې هم تطبيقېږي.

هر ډول وركړه شوي ماليه، محصول او عايدات، دولتي واحد حساب ته تحويلېږي.

دري څلو ېښتمه ماده:

زده‌كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د لېسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خوا تأمينيږي.

دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده كړو د تأمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق كړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيموكي چې پرې خبرې كېږي لاره هواره كړي.

څلور څلوېښتمه ماده:

دولت مكلف دی د ښځود زده‌كړو دپراختيا او توازن دايجاد په منظور، دكوچيانو د زده‌كړو د ښه والي اوپه هېوادكې دبې سوادۍ دله منځه وړلولپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق كړي.

پنځه څلوېښتمه ماده:

دولت داسلام دسپېڅلي دين دحكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ اوله علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او دښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې دشتو اسلامي مذهبو نو پر بنسټ تدوينوي.

شپږ څلوېښتمه ماده:

دلوړو، عمومي او اختصاصيزده‌كړو دمؤسسو جوړول او اداره كول، د دولت وظيفه ده.

دافغانستان اتباع كولاى شي د دولت په اجازه دلوړو، عمومي، اختصاصي او دسواد زده‌كړو مؤسسې جوړې كړي.

دولت كولاى شي بهرنيو كسانو ته هم دقانون له حكمونو سره سم دلوړو، عمومي او اختصاصي زده‌كړو دمؤسسو دجوړولو اجازه وركړي.

دلوړوزده كړو په دولتي مؤسسو كې دشاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، دقانون له ليارې تنظيمېږي.

اووه څلوېښتمه ماده:

دولت دعلم، فرهنګ، ادب او هنر دپرمختګ لپاره اغيز من پروګرامونه طرح كوي.

دولت دمؤلف، مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو كې علمي څيړنې هڅوي اوملاتړ يې كوي او دهغو له نتيجو څخه داغيزمنې ګټي اخيستل دقانون له حكمونو سره سم عاموي.

اته څلوېښتمه ماده:

كار، دهر افغان حق دی.

دكار دساعتونو ټاكل،اوبامعاشه رخصتي، دكار اوكارګرحقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارېدقانون له ليارېتنظيمېږي.

د قانون دحكمونو په حدودو كې دكار او كسب انتخاب آزاد دى.

نهه څلوېښتمه ماده:

د جبري كار تحميل منع دى.

دجګړې، آفتونو او نورو داسې حالاتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهديد كړي فعاله برخه اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه. ده.

پرماشومانو دكار تحميل جواز نه لري.

پنځوسمه ماده:

دولت مكلف دى چې د يوېسالمې ادارې او دهېواد په اداري سيستم كې د سمون د رامنځته كيدو لپاره، لازم تدبيرونه ونيسي.

اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون دحكمونو په حدودو كې له دولتى ادارو څخه اطلاعات ترلاسه كړي. دا حق دنورو حقوقواو عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري.

دافغانستان اتباع داهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته دقانون له حكمونو سره سم د دولت خدمت ته منل كيږي.

يوپنځوسمه ماده:

هر څوك چې له اداریڅخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او كولاى شي د تاوان د ترلاسه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي.

له هغوحالاتو پرته چې قانون ښوولي، دولت نشي كولاى د باصلاحيته محكمې له حكمه پرته د خپلو حقوقو د ترلاسه كولو لپاره اقدام وكړي.

دوه پنځوسمه ماده:

دولت دافغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا علاج وسيلې او روغتايي آسانتياوې د قانون له حكمونو سره سم تأمينوي.

دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي او ملاتړ يې كوي.

دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ‌ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

دري پنځوسمه ماده:

دولت د شهيدانو او مفقودينو له پاتې كسانو، د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په ټولنه كې د هغوي د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حكمونو سره سم لازم تدبيرونه نيسي.

دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو، بې سر پرسته ښځو، معيوبينو او معلولينو او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم لازمې مرستې كوي.

څلور پنځوسمه ماده:

كورنۍ د ټولنې اساسي ركن دى او د دولت تر پاملرنې لاندې ده.

دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تأمين، د ماشومانو دروزنې او د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

پنځه پنځوسمه ماده:

له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده.

د عسكري مكلفيت د دورې د تېرولو شرطونه دقانون له ليارې تنظيمېږي.

شپږ پنځوسمه ماده:

د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او دعامه نظم او امنيت رعايت دافغانستان د ټولو خلكو وجيبه ده.

د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل كېږي.

اووه پنځوسمه ماده

دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادۍ له قانونسره سم تضمينوي. دا كسان د بين‌المللي حقوقو د قواعدو په حدودوكې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي.

اته پنځوسمه ماده:

دولت په افغانستان كېد بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او ملاتړ لپاره، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمېسيون جوړوي.

هر څوك كولاىشي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كمېسيون ته شكايت وكړي.

كمېسيون كولاى شي د افرادو د بشري حقوقو د نقض موارد، مربوطو قانوني څانګو ته راجع كړي او دهغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.

ددې كمېسيون جوړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږى.

نهه پنځوسمه ماده:

هېڅوك نشي كولاى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقو څخه په ناوړه استفادې د هېواد د خپلواكى، ځمكنۍ بشپړتيا، ملي واكمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وكړي.

درېیم فصل - جمهور رئيس

شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر كې دى چې خپل واكونه په اجرائيه، مقننه او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

جمهور رئيس دوه، لومړی او دويم مرستيالان لري.

د جمهورى رياست كانديد دخپلو مرستيالانو نومونه د ځان له كانديدولو سره يو ځاى ملت ته اعلاموي.

د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس د غياب، استعفاء او يا مړينې په حالاتوكې ددې اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم، كار كوي.

د جمهور رئيس د لومړي مرستيال په غياب كې، دويم مرستيال د اساسي قانون له مندرجو احكامو سره سم، عمل كوي.

يوشپېتمه ماده:

جمهور رئيس د راي وركوونكيو د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو رايو له لارې په سلوكې ترپنځوسو زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي.

د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كا ل د غبرګولي په لومړۍنېټه پاي ته رسېږى.

د جمهور رئيس د كار ترپاى‌ ته رسېدو د مخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره انتخابات، له ديرشو ترشپيتو ورځو پورې، موده كې كېږى.

كه چېرې په لومړي پړاو كې له كانديدانو څخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلوكې تر پنځوسو زياتې رايې ترلاسه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتايجو د نېټې تر اعلان وروسته ددوو اوونيو په اوږدو كې تر سره كېږى. دا ځل يوازي هغه دوه تنه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاوكې يې تر ټولو زياتي رايي ترلاسه كړي وي.

دانتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې درايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس ګڼل كېږى.

كه چېرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى گيرۍ د لومړي يا دويم پړاو په جريان او يا تر انتخاباتو وروسته او يا د انتخاباتو د نتايجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حكمونو سره سم كيږى.

دوه شپېتمه ماده:

څوك چې جمهوري رياست ته كانديدېږي، بايد دلاندنيو شرطونو لرونكى وي:

1- د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږيدلى وي او د بل هېواد تابعيت ونه لري.

2- د كانديديدو په ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي.

3- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوی نه وي.

هېڅ شخص نشي كولاى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په حيث وټاكل شي.

په دې ماده كې راغلى حكم د جمهور رئيس د مرستيالانو په برخه كې هم تطبيقېږي.

دري شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د كار تر پيل دمخه، د ځانګړې كړنلارې سره سم، چې د قانون له ليارې تنظيمېږي، دا لاندې لوړه يادوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"د لوي خداي (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين پيروي او ساتنه وكړم. د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم.

د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه او دافغانستان د خلكو حقوق او ګټې خوندي كړم او دلوى خداي (ج) له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او دملت په ملاتړ د افغانستان د خلكو د پرمختګ او هوسايۍ په لاره كې خپلې هڅې جارې وساتم."

څلور شپېتمه ماده:

جمهور رئيس لاندې واكونه او وظيفي لري:

1- د اساسي قانون د اجرا څارل.

2- د ملي شوري په تصويب د هېواد د سياست د اساسي كرښو ټاكل.

3-د افغانستان د وسله والو ځواكونو ستر مشرتوب.

4- د ملي شوري په تأييد دجګړې او متاركې اعلانول.

5- د ځمكنۍ بشپړتيا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع په حالت كې د لازم تصميم نيول.

6- د ملي شوري په تأييد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګيو لېږل.

7- ددې اساسي قانون په (نهه شپيتمه) ماده كې له راغلي حالت پرته، دلويې جرګې راغوښتل.

8- د ملي شوري په تأييد د اضطراري حالت اعلان او دهغه پاى ته رسول.

9- د ملي شوري او لويې جرګې د غونډو پرانيستل.

10- د جمهوري رياست د مرستيالانو د استعفى منل.

11- د ولسي جرګې په تأييد د وزيرانو، لوى څارنوا ل، د مركزى بانك، د ملى امنيت او سرې مياشتې د رئيسانو ټاكل او د هغوى عزلول او د استفعى منل.

12- د ولسي جرګې په تأييد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل.

13- د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواكونو، پوليسو، د ملى امنيت د منصبدارانو او دلوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفى منل او عزلول.

14- په بهرنيو هېوادونو او نړيوالو مؤسسو كې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د مشرانو ټاكل.

15- په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نمايند‌گانو د باورليكونو منل.

16- د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشېح كول.

17- د قانون له حكمونو سره سم د دولتونو ترمنځ د معاهدو د عقد لپاره د باورليكونو وركول.

18- د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل.

19- د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو وركول.

20- د هېواد د ادارې سمون په منظور، د قانون له مخې، د كمېسيونونو جوړول.

21- په دې اساسي قانون كې نور راغلي واكونه او وظايف؛

پنځه شپېتمه ماده:

جمهور رئيس كولاى شي په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې د افغانستان د خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي.

ټولپوښتنه بايد د دې اساسي قانون د حكمونو مخالفه او د هغه د تعديل مستلزم نه وي.

شپږ شپېتمه ماده:

جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه كې د افغانستان د خلكو لوړ مصلحتونه په پام كې نيسي.

جمهور رئيس نشي كولاى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا يې وبخښي.

جمهور رئيس نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه‌ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

اووه شپېتمه ماده:

د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې چې د وظيفې د اجراء مخه نيسي د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس واكونه او وظايف په غاړه اخلي.

جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملي شوري ته اعلاموي.

د صعب العلاجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبى هيئت له خوا كېږي چې ستره محكمه يې ټاكي.

په داسې حالاتو كې د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كېږي.

د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه، د وظيفې د ترسره كولو په موده كې لاندينۍ چارې نشي ترسره كولاى:

1- د اساسي قانون تعديل.

2- دو وزيرانو عزل.

3- ټول پوښتنه.

د جمهور رئيس مرستيالان ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم كولاى شي ځان جمهوري رياست ته كانديد كړي.

د جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال وظايف د جمهور رئيس په واسطه ټاكل كېږي.

اته شپېتمه ماده:

كه چېرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعفى وكړي او يا مړ شي د هغه پرځاىبل شخص د جمهور رئيس له خوا او د ولسي جرګې په تأييدټاكل كېږي.

د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يوځايي مړينې په صورت كې په ترتيب سره دويم مرستيال، د مشرانو جرګې رئيس د ولسي جرګې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسي ددې اساسي قانون د (اووه شپېتمې) مادې له حكم سره سم د جمهور رئيس وظيفې په غاړه اخلي.

نهه شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د ملت او ولسي جرګې په وړاندېددې مادې د احكامو مطابق مسئول دى.

پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملى خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړيو د درېيمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تأييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي.

كه لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو درايو په اكثريت تصويب كړي، جمهور رئيس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي. ځانګړې محكمه د ولسي جرګې له دريو غړيو، دسترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاكي او د مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږې. دعوي دهغه شخص له خوا چې د لوې جرګې له خوا ټاكل كېږې، اقامه كېږې.

په دې حالت كې د دې اساسي قانون په (اووه شپېتمه) ماده كې راغلي حكمونه تطبيقېږى.

اويا يمه ماده

د جمهور رئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له ليارې تنظيمېږى.

جمهور رئيس د خدمت د دورې ترختمېدو وروسته د عزل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده كې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حكمونو سره سم، ګټه اخلي.

څلورم فصل - حكومت

يو اويايمه ماده:

حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر رياست لاندې كار كوي. د وزيرانو شمير او وظايف د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوه اويايمه ماده:

څوك چې د وزير په توګهټاكل كيږي بايد لانديني شرطونه ولري:

1- يوازي د افغانستان د تابعيت لرونكى وي.

كه چيرې د كوم وزارت كانديد د بل هېواد تابعيت هــمولــري ولسي جـــرګه د هغه د تأييديا رد، صلاحيت لري.

2- لوړ تحصيلات، كاري تجربه او ښه شهرت ولري.

3- عمر يې ترپنځه دېرش كلونو لږ نه وي.

4- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقوڅخه په محرومۍ محكومشوی نه وي.

دري اويايمه ماده:

كېداي شي وزيران د ملي شوري له غړيو او يا له هغو د باندې و ټاكل شي.

كله چې د ملي شوري غړى د وزير په توګه وټاكل شي، په شوري كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي او د هغه پرځاي بل شخص د قانون له حكم سره سم ټاكل كيږى.

څلور اويايمه ماده:

وزيران د وظيفې له پيله مخكې د جمهور رئيس په وړاندې، لاندينۍ لوړه كوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"د لوى خداي (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين د حكمونو حمايت، داساسي قانون او د افغانستان د نورو قوانينو رعايت، د اتباعو د حقوقو حفاظت د افغانستان د خپلواكۍ، ځمكنۍ بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په خپلو ټولو اعمالو كې خداى (ج) حاضر ګڼم او خپلې راسپارل شوې وظيفې په رښتينولۍ سرته رسوم."

پنځه اويايمه ماده:

حكومـت لاندينۍ وظيفې لري:

1- ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او دمحكمو د قطعي پرېكړو عملي كول.

2- د خپلواكۍ ساتل، له ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د حيثيت او ګټو ساتل.

3- د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل.

4- د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او دعامه شتمنۍ ساتل.

5- دټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژيكي د پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيق.

6- ملي شوري ته د مالي كا ل په پاي كې د سرته رسيدلوچارو او د نوي مالي كا ل د مهمو پروګرامونو په بابګزارش وركول.

7- د هغو نورو وظيفو ترسره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخي د حكومت له وظيفو څخه ګڼل شويدي.

شپږ اويايمه ماده:

حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع او تصويبوي. دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه وي.

اووه اويايمه ماده:

وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودوكې چې دا اساسي قانون او نور قوانين يې ټاكي، سرته رسوي.

وزيران له خپلو ټاكلو وظايفو څخه د جمهور رئيس اوولسي جرګې په وړاندې مسئوليت لري.

اته اويايمه ماده:

كه چېرې وزير په بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي، موضوع ددې اساسي قانون د ( يو سلو څلور دېرشمې ) مادې په رعايت ځانګړې محكمې تهسپارل كېږي.

نهه اويايمه ماده:

حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته، د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.

تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شوري د لومړۍ غونډې ترجوړيدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي. او كه د ملي شوري له خوا رد شي، اعتبار نه لري.

اتيايمه ماده:

وزيران نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم فصل - ملي شوري

يواتيايمه ماده:

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوري، د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلكو د ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمايندګي كوي.

د شوري هر غړی درايې د څرګندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د خپل قضاوت محـور ټاكي.

دوه اتيايمه ماده:

ملي شوري له دوو مجلسونو:ولسي جرګې او مـــشرانو جرګېڅخه جوړه ده.

هيڅوكنشي كولاى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړى وي.

دري اتيايمه ماده:

د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو، عمومي پټو او مستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.

د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كـال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعلان څخه وروسته پاى ته رسېږي اونوې شوري په كار پيل كوي.

د ولسي جرګې د دورې ترختمېدو د مخه له دېرشو څخه ترشپيتو ورځو پورې موده كې د ولسي جرګې د غړيو انتخابات كېږي.

د ولسي جرګې د غړيوشمير دهري حوزې د نفوسو د شمېر په تناسبزيات نه زيات تر (250) كسانو پورې دى.

انتخاباتي حوزې اوورسره نورمربوط مسايل د انتخاباتو په قانون كې ټاكل كېږي.

د انتخاباتو په قانون كې بايد داسي تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلكو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تأمين كړي او د نفوسو په تناسب دې له هر ولايت څخه په اوسط ډول لږ ترلږه دوهښځينه وكيلې په ولسي جرګه كې غړيتوب ترلاسه كړي.

څلور اتيايمه ماده:

د مشرانو جرګې غړي په لاندې ډول انتخاب او ټاكل كېږى:

1- د هرې ولايتي جرګې له غړيو څخه يوتن د مربوطې جرګې په انتخاب، د څلورو كلونو لپاره.

2- د هر ولايت د ولسواليو د جرګو له غړيو څخه يو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دريو كلونو لپاره.

3- پاتې درېیمه برخه غړي دمعلولينو او معيوبينو د دوو تنو او كوچيانو د دوو تنو استازيو په ګډون د هېواد له خبيرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره د جمهور رئيس له خوا ټاكل كېږي.

جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلوكې پنځوس ښځېټاكي.

هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابېږي په مربوطه جرګه كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي او دده پرځاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ټاكل كېږي.

پنځه اتيايمه ماده:

هغه څوك چې د ملي شوري غړيتوب ته كانديد يا ټاكل كيږي، د ټاكونكو پر شرطونو سربيره، دا لاندې صفتونه هم باید ولري:

1- د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د كانديديدو يا تعيين ترنېټې لس كاله پخوايې د افغانستان د دولت تابعيت ترلاسه كړى وي.

2- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.

3- د ولسي جرګې غړيو د كانديديدو په ورځ د عمر پنځه ويشت كاله او د مشرانو جرګې غړيو د كانديديدو يا ټاكني په ورځ د عمر پنځه د يرش كاله بشپړ كړي وي.

شپږ اتيايمه ماده:

د ملي شوري د غړيو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كمېسيون له خوا د قانون له حكمونو سره سم څيړل كېږي.

اووه اتيايمه ماده:

د ملي شوري له دواړو جرګو څخه هره يوه دكار د دورې په پيل كې له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس په توګه د يوې تقنينې دورې لپاره، دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په توګه، د يوكال لپاره انتخابوي.

دا اشخاص د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هيئت جوړوي.

د اداري هيئت وظيفې د هرې جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې ټاكلي كېږي.

اته اتيايمه ماده:

د ملي شوري له، دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظايفو د اصولو له مخي كمېسيونونه جوړوي.

نهه اتيايمه ماده:

ولسي جرګه واك لري دغړيو د درېیمې برخې په پيشنهاد، د حكومت د اعمالو د څيړنې او كتنې لپاره، يو ځانګړى كمېسيون و ټاكي.

ددې كمېسيون جوړښت او كړنلاره د ولسي جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيمېږي.

نوي يمه ماده:

ملي شوري دا لاندې واكونه لري:

1- د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يالغو كول.

2- د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژيكيپرمختيايي پروګرامونو تصويب.

3- د دولتي بودجې تصويب او دپور اخيستو يا وركولو اجازه.

4- د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو كول.

5- د دولتونو ترمنځ د تړونونو او بين المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بيلول.

6- په دي اساسي قانون كې نور مندرج واكونه.

يونوي يمه ماده:

ولسي جرګه لاندې ځانګړي واكونه لري:

1- له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون د دوه نوي ‌يمې مادې له حكم سره سم تصميم نيول.

2- د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصميم نيول.

3- ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تأييد ياردول.

دوه نوي يمه ماده:

ولسي جرګه د ټولو غړيو د شلو فيصدو په پيشنهاد كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاحوكړي.

كه وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د راى موضوع څېړي.

په وزير باندې دنه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پرپخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولوغړيو د رايو په اكثريت صادرېږي.

دري نوي يمه ماده:

د ملي شوري د دواړو جرګو هر يو كمېسيون كولاى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې پوښتنې وكړي.

هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې كولاي شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي.

څلور نوي يمه ماده:

قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شوري د دواړو جرګو له خوا تصويب او دجمهور رئيس له خوا توشېح شوې وي، مګر داچې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوې وي.

كه جمهور رئيس د ملي شوري له مصوبي سره موافقه ونه ‌لري كولاى شي چې د وړاندې كېدو تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د دلايلو له ښوولو سره ملي شوري ته مسترده كړي. ددې وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريوو برخوڅخه په دوو برخو رايو تصويب كړي، مصوبه توشېح شوې ګڼله كېږي او نافذېږي.

پنځه نوي يمه ماده:

د قانون د طرحې پيشنهاد د حكومت يا دشوري د غړيو او دقضايي چارو د تنظيم په برخه كې د سترې محكمې له خوا د حكومت له ليارې وړاندې كېداى شي.

د بودجې او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحي پيشنهاد يوازې د حكومت له خواكېږي.

شپږ نوي يمه ماده:

كه د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تكليف يا دعايداتو د لږولو لرونكى وي، په دې شرط د كار په فهرست كې نيول كېږي چې د پيشنهاد په متن كې د جبرانولو مدرك هم پيشبينى شوى وي.

اووه نوي يمه ماده:

د حكومت له خوا د قانون د طرحي پيشنهاد لومړى ولسي جرګې ته وړاندې كېږي.

ولسي جرګه د بودجې او مالي چارو په شمول د قانون د طرحې پيشنهاد او دپور اخيستو او يا وركولو پيشنهاد له بحث وروسته ديو كل په توګه تصويب يا ردوي.

ولسي جرګه نشي كولاى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.

ولسي جرګه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري.

مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره كېتصميم نيسي.

ملي شوري د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي پروګرامونو په باره كې تصميم نيولو ته لومړيتوب وركوي چې د حكومت د وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه كوي.

كه چيرې د قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرګوڅخه ديوې د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د نوموړې جرګې د يو پر پنځمې برخې غړيو ترتأييد وروسته د هماغې جرګې د كار په فهرست كې نيول كېږي.

اته نوي يمه ماده:

د دولت بودجه او د حكومت پرمختيايې پروګرام د مشرانو جرګې له ليارې ددې جرګې له مشورتي نظريي سره يوځاى ولسي جرګې ته سپارل كېږي.

د ولسي جرګې تصميم د جمهور رئيس تر توشېح وروسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندي كېدو پرته، نافذ ګڼل كېږي.

كه چېرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كا ل ترپيل مخكې بودجه تصويب نشي، د نوې بودجې تر تصويب پورې، د تېركا ل بودجه تطبيقېږي.

حكومت د مالي كا ل د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكي كال بودجه د روان كا ل د بودجې له اجمالي حساب سره ملي شوري ته وړاندي كوي. د تېر مالي كا ل د بودجې قطعي حساب د راتلونكي كا ل د شپږو مياشتو په موده كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شوري ته وړاندې كېږي.

ولسي جرگه نشي كولاى د بودجې تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه پور د اخيستو او وركولو اجازه چې په بودجه كې شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زيات وځنډوي.

كه چېرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو اووركولو د پيشنهاد په اړه تصميم ونه نيسي، پيشنهاد تصويبشوى ګڼل كېږي.

نهه نوي يمه ماده:

كه چېرې د ملي شوري په اجلاس كې كلنۍ بودجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت، دهېواد له خپلواكۍ او ځمكنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع تر خبرو لاندې وي، د شوري د اجلاس موده د هغې تر تصويب مخكي پاي ته نشي رسېدلاى.

سلمه ماده:

كه چېرې د ېوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړولپاره د دواړو جرګو د غړيو له خوا په برابر شمير ګډ هيئت ټاكل كېږي.

د هيئت پريكړه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي. كه ګډ هيئت ونه كړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شویګڼل كېږي. په دې حالت كې ولسي جرګه كولاى شي په خپله ورپسې غونډه كې هغه د خپلو ټولو غړيوله دريو څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي. داتصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.

يو سلو يوومه ماده:

د ملي شوري هيڅ غړی د هغې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د اجرا په وخت كې يې څرګندوي، تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول كېږي.

يوسلو دوه يمه ماده:

كه د ملي شوري غړى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم يې غړی دى، خبر وركوي او متهم تر عدلى تعقيب لاندې راتلاى شي.

د مشهود جرم په مورد كې، مسئول مامور كولاى شيمتهم د هغې جرګېله اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي.

په دواړو حالاتو كې كه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسئول مامورمكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي او تصويب يې ترلاسه كړي.

كه اتهام د شوري د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطي جرګې له اداري هيئت څخه ترلاسه كېږي او موضوع د نوموړېجرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې كېږي.

يوسلو درېيمه ماده:

وزيران كولاى شي د ملي شوري له دوو جرګوڅخه د هرې يوې په غونډو كې ګډون وكړي.

د ملي شوري هره جرګه كولاى شي خپلي غونډې ته د وزيرانو د حاضريدو غوښتنه وكړي.

يوسلو څلورمه ماده:

د ملي شوري دواړې جرګې په عين وخت كې، بېل بېل مجلسونه كوي.

د دواړو جرګوګډې غونډې په لاندې حالاتو كې جوړيدلاى شي:

1- كله چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل كېږي.

2- په هغه صورت كې چې جمهور رئيس يې ضروري تشخيص كړي.

د ولسي جرګې رئيس د ملي شوري د ګډو غونډو مشري كوي.

يوسلو پنځمه ماده:

د ملي شوري غونډې علني دي، مګر داچې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شوري لس تنه غړي يې د سري توب پيشنهاد وكړي او جرګه دا پيشنهاد ومني.

هېڅوك نشي كولاى چې په زور د ملي شوري ودانۍ ته ننوزي.

يوسلو شپږمه ماده:

د ملي شوري د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت كې د هرې جرګې د غړيو د اكثريت په حضور بشپړيږي او تصميمونه يې د حاضرو غړيو د رايو په اكثريت نيول كېږي، مګر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح كړې وي.

يوسلو اوومه ماده:

ملي شوري په كا ل كې دوې عادي غونډې دايروي.

د ملي شوري د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په كا ل كې نهه مياشتې ده. د اړتيا په وخت كې شوري كولاى شي دا موده اوږده كړي.

د رخصتيو په ورځو كې د ملي شوري فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداي شي.

يوسلو اتمه ماده:

د ملي شوري د غړي د مړينې، استعفى، عزل او يا د داسي معلولېدو او معيوبېدو په صورت كې چې په دايمي توګه د وظيفي د اجراء خنډ شي، د پاتې تقنينيه دورې لپاره د نوي استازي تعيين د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي.

د ملي شوري د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيمېږي.

يوسلو نهمه ماده:

د تقنينيه دورې په وروستني يوكـال كې د انتخاباتو د قانون د بدلېدو پيشنهاد د ملي شوري د كار په فهرست كې نشي نيول كېدلاي.

شپږم فصل - لويه جرگه

يوسلو لسمه ماده:

لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.

لويه جرګه:

1- د ملي شوري له غړيو.

2- دولايتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړېږي.

وزيران، د سترې محكمې رئيس او غړي او لوي څارنوا ل كولاى شي د لويي جرګې په غونډو كې بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري ګډون وكړي.

يو سلو يوولسمه ماده:

لويه جرګه په لاندينيو حالاتو كې دايرېږي:

1- د هېواد دخپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول.

2- ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل.

3- ددې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخي د جمهور رئيس محاكمه كول.

يوسلو دوولسمه ماده:

لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې،د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشي او نايب منشي په توګه ټاكي.

يو سلو ديار لسمه ماده:

د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړيو په اكثريت سره بشپړېږي.

د لويې جرګې تصميمونه، له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې صريحاً ذكر شوي، د ټولو غړيو د رايو په اكثريت، نيول كېږي.

يوسلو څوار لسمه ماده:

د لويې جرګې بحثونه علني دي، مګر دا چې د غړيو څلورمه برخه يې د سريتوب غوښتنه وكړي او لويه جرګه داغوښتنه ومني.

يوسلو پنځلسمه ماده:

د لويې جرګې د جريان په وخت كې ددې اساسي قانون (ديوسلويوومې) او (يوسلودويمې) مادې مندرج احكام د هغې د غړيو په باب تطبيقېږي.

اووم فصل - قضاء

يوسلو شپاړسمه ماده:

قضائيه قوه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواك ركن دى.

قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه ده چې تشكيلات اوواكونه يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

ستره محكمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د قضائيه قوې په سركې ځاى لري.

يوسلو اوه لسمه ماده:

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تأييد او ددې اساسي قانون د (پنځوسمې) مادې د وروستۍ فقري او د (يوسلو ‌اتلسمې) مادې د حكمونو په رعايت، په پيل كې په دې ترتيب ټاكل كېږي:

درې تنه د څلور كلونو لپاره، درې تنه د اوو كلونو لپاره او درې تنه د لسو كلونو لپاره.

وروستۍ ټاكنې د لسو كلونو لپاره دي.

د غړيو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.

جمهور رئيس د سترې محكمې يو غړى دسترې محكمې د رئيس په توګهټاكي.

د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په (يوسلو اوه ويشتمې) مادې كې له راغلي حالت پرته، د خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه عزلېږي.

يوسلو اتلسمه ماده:

د سترې محكمې غړي بايد لانديني شرايط ولري:

1- د ټاكلو په وخت كې د رئيس او غړيو عمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي.

2- د افغانستان تبعه وي.

3- په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده‌كړې او د افغانستان په قضايي نظام كې تخصص او كافي تجربه ولري.

4- د ښه سيرت او نيك شهرت لرونكى وي.

5- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقوڅخه په محرومۍ محكوم شوی نه وي.

6- د وظيفې د تصدۍ په وخت كې په هيڅ سياسي ګوند كې غړيتوب ونه لري.

يوسلو نولسمه ماده:

دسترې محكمې غړي د وظيفې ترپيل مخكې، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"د لوي خداي (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو، په دې اساسي قانون او نورو قوانينو كې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضاء وظيفه په بشپړ امانت، صداقت او بې طرفۍ اجراء كړم."

يوسلو شلمه ماده:

د قضائيه قوى په صلاحيت كې په ټولو هغو دعوو غور شامل دى، چې د دولت په شمول د حقيقي يا حكمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.

يوسلو يو ويشتمه ماده:

له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صلاحيت دى.

يوسلو دوه ويشتمه ماده:

هېڅ قانون نشي كولاى په هېڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل كې تحديد شوې د قضائيه قوې له صلاحيت څخه و باسي او بل مقام ته يې وسپاري.

دا حكم د هغو خاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په (نهه شپېتمې، اته اويايمې او يوسلواوه ويشتمې) مادو كې راغلې او په مربوطو قضيو كې د نظامي محكمو د تشكيل مانع نه ګرځي.

د دې ډول محكمو تشكيل او صلاحيت د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو در ويشتمه ماده:

ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت، د محكمو په تشكيل، صلاحيت او اجراآتو پورېمربوطقواعد او په قاضيانو پورى مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو څلير يشتمه ماده:

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كاركوونكيو په برخه كې، د دولت د مامورينو او نورو اداري كار كوونكيو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات او مكافات يې دسترې محكمې له خوا له قانون سره سم تر سره كېږي.

يوسلو پنځه ويشتمه ماده:

د قضائيه قوې بودجه د حكومت په مشوره دسترې محكمې له خوا ترتيبېږي او د دولت د بودجې د يوې برخې په توګه د حكومت له خوا ملي شوري ته وړاندې كېږي.

د قضائيه قوې د بودجې تطبيق د سترې محكمې صلاحيت دى.

يوسلو شپږ ويشتمه ماده:

د سترې محكمې غړي، د خدمت د دورې تر پاي ته رسېدو وروسته، د پاتي ژوند په موده كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كېږي، په دې شرط چې په دولتي او سياسي چارو بوخت نشي.

يو سلو اووه ويشتمه ماده:

كه چېرې د ولسي جرګې تر درېيمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رئيس يا غړيو محاكمه، د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له وظيفې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كيږي.

د محكمې تشكيل او د محاكمې طرز العمل د قانون په وسيله تنظيمېږي.

يو سلو اته ويشتمه ماده:

د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول دايرېږي او هر څوك حق لري د قانون له حكمونو سره سم په هغې كې ګډون وكړي.

محكمه كولاى شي، په داسې حالاتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې سري‌ توب ضروري وګڼل شي، سري غونډې دايرې كړي خو د حكم اعلان بايد علني وي.

يو سلو نهه ويشتمه ماده:

محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړي حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړي.

د محكمو د ټولو قطعي فيصلو عملي كول واجب دی خو د شخص د مرګ د حكم په حالت كې د جمهور رئيس منظوري شرط ده.

يوسلو دېرشمه ماده:

محكمېترغور لاندې قضاياووكې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكـمونه تطبيقوي.

كه د غور لاندې قضاياوو له جملي څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمه د حنفي فقهې د احكامو له مخې او په هغو حدودو كې دننه چې دې اساسي قانون ټاكلي، قضيه په داسي ډول حل اوفصل كوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تأمين كړي.

يوسلو يو دېرشمه ماده:

محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوطو قضاياووكې د تشيع د مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره سم تطبيقوي.

په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمې قضيه ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.

يوسلو دوه دېرشمه ماده:

قاضيان دسترې محكمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍټاكل كېږي.

د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صلاحيت دى.

ستره محكمه د اجرايي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د لازمو اصلاحاتو د تأمين لپاره، د قضائيه قوې، عمومي اداري آمريت تأسيسوي.

يوسلو دري دېرشمه ماده:

كه قاضي د جنايت په ارتكاب متهم شي، ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي پر حالت غور كوي، كه ستره محكمه دده د دفاع تر اوريدو وروسته اتهام وارد وبولي، جمهور رئيس ته يې د عزل پيشنهاد كوي د جمهور رئيس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظيفې څخه عزل او د قانون له حكمونو سره سم جزا وركول كيږي.

يوسلو څلور دېرشمه ماده:

دجرمونو كشف دپوليس په وسيله او دجرمونو تحقيق او په محكمه كې پر متهم باندې د دعوا اقامه دڅارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كېږى.

څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقلال لري.

دڅارنوالۍ تشكيل،صلاحيت او د اجراآتو څرنګوالى دقانون له ليارې تنظيمېږى.

د وسله والو ځواكونو، پوليسو او دملى امنيت كاركوونكيو دوظيفوي جرمونو كشف او تحقيق دخاص قانون له ليارې تنظيمېږى.

يوسلو پنځه دېرشمه ماده:

كه د دعوي لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهېږي، د قضيې پرموادو او اسنادو د اطلاع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبروكولو حق دترجمان په وسيله ورته تأمينېږى.

اتم فصل - اداره

يوسلو شپږ دېرشمه ماده:

دافغانستان د اسلامي جمهوريت اداره د مركزى ادارې او محلي ادارو دواحدونو پر اساس له قانون سره سم تنظيمېږى.

مركزي اداره پرځينو اداري واحدونو ويشل كېږي چې د هرې يوې په سركې يو وزير وي.

دمحلي اداري واحد ولايت دى. دولايتونو او مربوطه ادارو شمير، ساحه، برخي او تشكيلات د نفوسو دشمير، ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس دقانون له ليارې تنظيمېږى.

يوسلو اووه دېرشمه ماده:

حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي چارو دګړندي كولو او ښه والي او د ملي ژوند په پرمختګ كې د خلكو د لازياتې ونډې اخيستو په منظور، لازم صلاحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري.

يوسلو اته دېرشمه ماده:

په هر ولايت كې يوه ولايتي جرګه جوړېږى.

دولايتى جرګې غړي له قانون سره سم دنفوسو په تناسب، د آزادو، عمومى پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د ولايت د اوسېدونكو له خوا د څلورو كلونو لپاره ټاكل كېږى.

ولايتي جرګه له خپلو غړيو څخه يوتن د رئيس په توګه ټاكي.

يوسلو نهه دېرشمه ماده:

ولايتي جرګه ددولت د پرمختيايي هدفونو په تأمين او دولايت دچارو په ښه كولو كې لكه څنګه چې په قوانينوكې څرګنده شوې، برخه اخلي اوپه ولايت پورې دمربوطو چارو په باب مشوره وركوي.

ولايتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.

يوسلو څلو ېښتمه ماده:

دمحلي ادارې دچارو دسمون اوپه هغې كې د خلكو دفعالې ونډې اخيستو دتأمين په مقصد، په ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړېږى.

ددې جرګو غړي د آزادو، عمومى، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې دسيمې د اوسېدونكو له خوا ددريو كلونو لپاره ټاكل كېږى.

په محلي جرګو كې د كوچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيمېږي.

يوسلو يو څلوېښتمه ماده:

د ښاري چارو د ادارې لپاره ښـاروالي تشكيلېږي.

ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمومي، پټو اومستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.

په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو دوه څلوېښتمه ماده:

دولت ددې اساسي قانون دحكمونو دتعميل او د مندرجو ارزښتونو دتأمين لپاره لازمې ادارې جوړوي.

نهم فصل - اضطراري حالت

يوسلو دري څلوېښتمه ماده:

كه دجګړې، دجګړې دخطر، وخيم اغتشاش او طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله دخپلواكۍ اوملي ژوند ساتنه په هغه طريقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوې، ناشونې وګرځي دجمهور رئيس له خوا د ملي شوري په تأييد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطراري حالت اعلانېږي.

كه اضطراري حالت تر دوو مياشتو زيات دوام ومومي، د اوږدولو لپاره يې د ملي شوري موافقه شرط ده.

يوسلو څلورڅلوېښتمه ماده:

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي د ملي شوري او د سترې محكمې له رئيسانو سرهپه مشوره، د ملي شوريځينې صلاحيتونه حكومت ته انـتقال كړي.

يوسلو پنځه څلوېښتمه ماده:

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي چې د ملي شوري او دسترې محكمې د رئيسانو تر تأييد وروسته د اساسي قانون لاندينى حكمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولګوي:

1- داووه ويشتمې مادې دويمه فقـــره.

2- شـــپږ دېرشمه ماده؛

3- داووه دېرشمي مادې دويمه فقره.

4- داته دېرشمي مادې دويمه فقره.

يوسلو شپږ څلوېښتمه ماده:

داضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعديلېږي.

يوسلو اووه څلوېښتمه ماده:

كه چېرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شوري تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته ورسېږي، دنويو انتخاباتو تر سره كيدل ځنډېږى اودجمهور رئيس او ملي شوري د غړيو د خدمت موده تر څلورو مياشتو پورې تمديدېږي.

كه اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي، لويه جرګه دجمهور رئيس له خوا راغوښتله كېږي.

د اضطراري حالت تر پای ته رسېدو وروسته، د دوومياشتو دننه انتخابات كيږى.

يوسلو اته څلوېښتمه ماده:

د اضطراري حالت په پای ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د (يوسلو څلور څلوېښتمېاويوسلو پنځه څلوېښتمې) مادې له مخې شوي، بې له ځنډه له اعتباره لوېږى.

لسم فصل - تعديل

يوسلو نهه څلوېښتمه ماده:

د اسلام دسپېڅلي دين له حكمونو څخه دپيروۍ اصل او اسلامي جمهوري نظام نه تعديلېږي.

د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يوازي د هغوى د حقوقو د ښيګڼې په منظور جواز لري.

ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، ددې اساسي قانون د اووه شپېتمې او يوسلوشپږ څلوېښتمې مادې د احكامو په رعايت سره، د جمهور رئيس يا د ملي شوري د اكثريت په پيشنهاد كېږى.

يوسلو پنځوسمه ماده:

د تعديل د پيشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان د حكومت، ملي شوري او سترېمحكمې دغړيو له منځه، يو هيئتجوړېږي او د تعديل طرح تياروي.

د تعديل د تصويب لپاره د جمهور رئيس په فرمان او دلويې جرګې د فصل له حكمونو سره سم لويه جرګه دايرېږي.

كه لويه جرګه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخوپه اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، دجمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذېږي.

يوولسم فصل - متفرقه حكمونه

يوسلو يو پنځوسمه ماده:

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان.، وزيران او دسترې محكمې رئيس او غړي، لوى څارنوا ل، د مركزي بانك او ملي امنيت رئيسان، واليان او ښاروالان د خپلي وظيفې په وخت كې نشي كولاى له دولت سره هېڅډول انتفاعي معامله تر سره كړي.

يوسلو دوه پنځوسمه ماده:

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان، وزيران، د ملي شوري او سترې محكمى رئيسان او غړي، لوى څارنوا ل او قاضيان نشي كولاى د وظيفې د تصدۍ په موده كې نور مشاغل ولري.

يوسلو دري پنځوسمه ماده:

قاضيان، څارنوالان، دوسله ‌والوځواكونو اوپوليسو منصبداران او دملي امنيت كاركوونكى نشى كولى د وظيفې دتصدۍ په موده كې په سياسيګوندونو كې غړيتوب ولري.

يوسلو څلور پنځوسمه ماده:

دجمهور رئيس، دجمهور رئيس دمرستيالانو، وزيرانو اوسترې محكمې دغړو او لوى څارنوا ل شتمني، د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چې قانون يې ټاكې ثبت،څېړل كېږى او خپرېږي.

يوسلو پنځه پنځوسمه ماده:

دجمهور رئيس مرستيالانو، وزيرانو، دملي شوري رئيسانو او غړيو، دسترېمحكمې غړيو او لوى څارنوا ل ته دقانون له حكمونو سره سم، مناسب معاش ټاكل كېږي.

يوسلو شپږ پنځوسمه ماده:

د هر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد كې د خلكو عموميرايوته د مراجعې لپاره د انتخاباتو مستقل كمېسيون د قانون له حكمونو سره سم جوړېږي.

يوسلو اوه پنځوسمه ماده:

د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواك كمېسيون د قانون له حكم سره سم تشكيلېږي.

ددې كمېسيون غړي د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تأييد تعينېږي.

دولسم فصل - انتقالي حكمونه

يوسلو اته پنځوسمه ماده:

د ملت دبابا لقب او هغه امتيازونه چې د 1381 هجري شمسي كا ل د اضطراري لويېجرګې له خوا د افغانستان پخوانيپاچا اعليحضرت محمد ظاهر شاه ته وركړل شوي دي، ددې اساسي قانون دحكمونو له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره محفوظ دي.

يوسلو نهه پنځوسمه ماده:

ددغه اساسيقانون له نافذيدو څخه د مليشوري د افتتاح ترنېټې پورې موده د انتـقال دوره ګڼل كېږي.

د افغانستان انتقالي اسلامي دولت د انتـقال په دوره كې لاندينۍ وظيفې سرته رسوي:

1- دشپږو مياشتو دننه جمهوري رياست، ملي شوري او محليجرګو دانتخاباتو په اړه د تقنيني فرمانونو صادرول.

2- له يوه كا لڅخه په كمه موده كې دمحكمو د صلاحيتونو او تشكيلاتو او داساسى تشكيلاتو پر قانون باندې دكار دپيل په اړه دفرمانونو صادرول.

3- دانتخاباتو دخپلواك كمېسيون جوړول.

4- داجرايي او قضايي چارو دغوره تنظيم په منظور دلازمو اصلاحاتو سرته رسول.

5- د دې اساسي قانون د حكمونو د تطبيق په برخه كې دزمينې د برابرولو لپاره لازم تدبيرونه نيول.

يوسلو شپېتمه ماده:

لومړنى منتخب جمهور رئيس دانتخاباتو د نتايجو تر اعلان دېرش ورځېوروسته ددغه اساسي قانون له حكمونو سرهسم په كار پيل كوي.

هر اړخيزې هڅې كېږي چې د جمهور رئيس او ملـي شورا انتخابات په يوه وخت كې تر سره شي.

د ملي شوري واكونه د هغې د تأسیس تر مودې پورې پدې اساسي قانون كې حكومت ته سپارل كېږي او مؤقته سترهمحكمه د جمهور رئيس په فرمان جوړېږي.

يوسلو يوشپېتمه ماده:

ملي شوري له تأسيس سره سم خپل واكونه او وظايف ددې اساسي قانون دحكمونو مطابق عملي كوي.

دمليشوري له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كېحكومت او ستره محكمه ددې اساسي قانون له حكـمونو سره سم تشكيلېږي.

دافغانستان د انتقالي اسلامي دولت رئيس تر هغه وخته پورې وظيفه سرته رسوي چې منتخب جمهور رئيس په كار پيل نه وي كړى.

ددې اساسي قانون د يوسلو نهه پنځوسمېمادې د څلورمې فقرې دحكم په رعايت، د دولت اجرايي او قضايي ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر تشكيل پورې خپلو وظايفو ته ادامه وركوي.

هغه تقنيني فرمانونه چې دمؤقتې دورې له پيل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شوري لومړنۍ غونډې ته راجع كېږي.

دا فرامين ترهغه وخته پورې چې د مليشوري له خوا لغوه شوي نه وى نافذ ګڼل كېږي.

يوسلو دوه شپېتمه ماده:

دا اساسي قانون دلويې جرګې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د رئيس له خوا توشېح او اعلامېږي.

په نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه كېږي.

Public domain in U.S.

This work is in the public domain in the U.S. because it is an edict of a government, local or foreign. See § 313.6(C)(2) of the Compendium of U.S. Copyright Office Practices, 3rd ed. 2014 (Compendium (Third)) . Such documents include "legislative enactments, judicial decisions, administrative rulings, public ordinances, or similar types of official legal materials." These do not include works first published by the United Nations or any of its specialized agencies, or by the Organization of American States. See Compendium (Third) § 313.6(C)(2) and 17 U.S.C. § 104(b)(5). A non-American governmental edict may still be copyrighted outside the U.S. Similarly, the above U.S. Copyright Office Practice does not prevent U.S. states or localities from holding copyright abroad, depending on foreign copyright laws and regulations.